کتاب نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ؛ آسیب ها و راه حل ها اثر دکتر محمد اسعدی انتشارات حکمت گستر

امروزه امور جهان بر مدار قانون می‌چرخد. «حکمرانی» از قانون، مشروعیت می‌گیرد و راه رسیدن به آن را قانون معیّن می‌کند. در ایران، موضوع قانون و قانون‌گذاری، همواره با مشکلات و چالش‌های جدّی مانند: تورّم، پراکندگی، اجمال و ابهام، تعدّد و موازی کاری، مقررات متروکه، تعدّد قوانین آزمایشی، تمایل شدید نهادهای حکومتی به وضع مقررات و مدیریتِ همه مسایل، از طریق وضع یک مصوّبه، و در یک کلمه؛ نابسامانی مقررات و قوانین روبرو بوده است.

تصویب قانون تشکیلِ «سازمان تنقیح و تـدوین قـوانین و مـقررات کشور» زیر نظر نخست وزیر در سال ۱۳۵۰ و بررسی و تصویب مجدّد آن توسط شورای انقلاب، به عنوان «اداره کل» و فعالیت آن تا کنون، گواه بر این ادعاست.

متأسّفانه قانون گذاری‌های بی حساب و فربه شدن قوانین، آسیب‌های جبران ناپذیری را به بار آورده و حکمرانی را متأثّر ساخته و حرمت قانون را در چشم حاکمان و مردمان شکسته است. علاوه براین، همواره یکی از مهمترین موانع حکمرانی خوب؛ ناکارآمدی قوانین،  تلقی شده و می‌شود. آسیب‌های ناشی از فراوانی و تورّم قوانین و قانون‌گذاری و درنتیجه؛ افت کیفیت قوانین در جامعه ما، شرایط را به گونه‌ای درآورده، که همگان از تعداد انبوه قوانین و اصلاحات مکرّر و الغای سریع و متروک ماندن آن ها، شکایت دارند و آن را مانع توسعه می‌دانند. حتی می‌توان گفت: عامل بسیاری از ناکارآمدی‌ها در عرصه حکمرانی نیز، تولید قوانینی است،که فرایند قانون‌گذاری استاندارد را، درست طی نکرده اند. لذا باید راهکارهای سنجیده‌ای را پی گیریم و با بهره گیری از تجربیات داخلی و بین المللی، از بحرانی که چندین دهه است گریبانگیر ما شده، عبور کنیم.

برای رسیدن به جایگاهی معیار در قانون‌گذاری و وضع قوانینی خوب، جامع و با پشتوانه علمی- پژوهشی، بهره گیری از آخرین یافته‌های علمی در زمینه روش‌های پژوهشی نوین و استاندارد در حوزه قانون‌گذاری، از جمله؛ وضعیت سنجی و آسیب شناسی نظام قانون‌گذاری و قوانین موجود و داشتن تعریفی جامع از مفاهیم مربوطه، ضروری است. کسب استاندارد‌های مذکور، تحوّلی اساسی در حوزه تقنین و بالتبع در حوزه اجرا و قضا و دیگر بخش‌ها اتفاق خواهد افتاد.

در باره این پژوهش؛ از آنجا که «آسیب‌های نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران» به مراحل مختلف پیش، حین و پس از تقنین مربوط می‌شود، در شناسایی و بررسی آن ها؛ علل و عوامل مؤثر ذی ربط، مدّ نظر قرار گرفته و به تناسب و ترتیب مراحل، در چند فصل، شامل؛ کلیات و مفاهیم، اصول حاکم بر قانون‌گذاری، نسبت قانون و حقوق، نسبت قانون و فقه، آسیب‌های نظام انتخابات، آسیب‌های مربوط به نمایندگان، آسیب‌های فرایند قانون‌گذاری، آسیب‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آسیب‌های مربوط به ابلاغ و اطلاع رسانی قوانین و آسیب‌های مربوط به نظارت، مورد بررسی و ریشه یابی قرار گرفته و به اختصار تحریر گردیده و در پایان؛ راهکارهایی برای خروج از این بحران، پیشنهاد شده است. ضمنا؛ در تمامی مراحل پژوهش، از مجموعه تحقیقات موجود در کتابخانه ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مرکز تحقیقات قوه قضاییه و اینترنت و… بهره برداری شده است. لازم به ذکر است که؛ اکثر آسیب‌های احصاء شده در این کتابچه، مورد اتفاق نظر محققین محترم می‌باشد.