کتاب نهاد داوری در قوانین ، مقررات‌ و اسناد بین المللی جلد دوم اثر دکتر محمد اسعدی انتشارات حکمت گستر

در ادبیات حقوقی، «داوری» به «داخلی» و «بین‌المللی» تقسیم شده است. در جمهوری اسلامی ایران، نظام حقوقی حاکم بر داوری داخلی، نسبت به داوری بین‌المللی متمایز است. قوانین و مقررات داوری داخلی، تابع مواد (۴۵۴) تا (۵۰۱) قانون آیین دادرسی مدنی است که در جلد اول این مجموعه، با عنوان؛ «نهاد داوری در قوانین و مقررات ایران» آمده است. در حالی که اگر موضوع «داوری»، بین‌المللی باشد، تابع مقررات مذکور در قانون «داوری تجاری بین‌المللی» مصوب سال ۱۳۷۶ و معاهدات و پیمان نامه‌های دو جانبه یا چندجانبه و یا قوانین و مقرراتی است که سازمان‌های بین‌المللی تصویب و ابلاغ نموده اند، منوط به این که؛ آن مصوبات، مورد تایید و پذیرش جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

مطابق اصل(۷۷) قانون اساسی؛ «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها و موافقت‌نامه‌‏های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین مطابق ماده (۹) قانون مدنی؛ «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

آنچه پیش روی دارید؛ مجموعه مهمترین قوانین و مقرراتی است که؛ بر «داوری» در ساحت بین‌المللی حاکم است.

نکته قابل تأکید این که؛ کلیه قوانین و مقرراتی که در این مجموعه گردآوری شده است از منابع معتبر انتخاب شده و در مواردی ترجمه آن‌ها نیز کنترل گردیده است. در هر حال؛ امیدوارم برای مخاطبان فرهیخته مفید واقع شود.