کتاب اصول دادرسی عادلانه در اسلام حقوق بشر معاصر و قوانین ایران اثر دکتر محمد اسعدی انتشارات حکمت گستر

اصول اساسی حاکم بر آیین دادرسی کیفری، که از آن‌ها به خاطر تحقق دادرسی عادلانه، به «اصول دادرسی عادلانه» تعبیر می‌شود و در برخی کشورهای دیگر، آن‌ها را با عنوان؛ «اصول راهبردی» یا «اصول راهنما» می‌شناسند، در حقوق کیفری از جایگاه ویژه و تاثیرگذاری برخوردارند و نقش مهمی را در راهنمایی قضات به هنگام رجوع به قوانین ایفا می‌کنند.

با مطرح شدن «حقوق بشر» و تلاش فعالان این عرصه در طی دو قرن گذشته، اصول دادرسی عادلانه و منصفانه نیز مورد توجه جدی قرار گرفت، به طوری که  اکنون، این موضوع جزو گفتمان‌های رایج در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد.  اگر چه کلیات این اصول در شریعت اسلام مورد تأکید و بعضا مورد تصریح قرار گرفته است، اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاح شده در سال ۱۳۹۴، با عنوان؛ «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن» برخی از اصول مانند: قانونی بودن دادرسی،  تساوی افراد در برابر قانون، بی‌طرفی و استقلال مقام قضایی، سرعت و عدم اطاله دادرسی، برائت، لزوم اطلاع فوری متهم ازموضوع و ادله اتهام، حق دسترسی متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی و… آورده شده است.

اصول دادرسی عادلانه، تضمین کنند عدالت  و دادگستری است، که در اسناد متعدد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای، به صورت الزامی یا ارشادی پیش بینی شده است. ازجمله؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸م، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶م، و نیز اسناد حقوق بشری منطقه ای مانند: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب ۱۹۵۰م، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹م، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها مصوب ۱۹۸۶م و اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۰م و… و در سطح ملی نیز در قوانینی مانند؛ قانون اساسی  و…

با این حال آیا ساختار مناسب برای اعمال دادرسی عادلانه در ایران که در اسناد ملی و بین المللی مورد اشاره بر آن‌ها تأکید شده است وجود دارد؟ روشن است که دادرسی، فرآیندی است برای احقاق حقوق آحاد جامعه و تنبیه و مجازات مجرمینی که به حریم قانون و حقوق افراد و جامعه تجاوز کرده و نظم عمومی را مختل و آرامش شهروندان را به چالش کشیده اند! لذا عدالت و انصاف حکم می‌کند که برای تأمین نظم عمومی و آرامش شهروندان باید حریم مقدس قانون را پاس داشت! اما چگونه؟!

تردیدی نیست که دادرسی عادلانه و منصفانه زمانی به منصّه ظهور می‌رسد که فرایند آن، عادلانه و منصفانه  باشد! در غیر این صورت، انتظار عدالت و انصاف توهّمی بیش نخواهد بود!

مروری بر قوانین ایران در ساحت‌های مدنی و کیفری نشان می‌دهد که قانون گذاران سازوکارهایی برای تحقق دادرسی عادلانه پیش‌بینی نموده اند. از جمله؛ در آئین دادرسی مدنی اصول و قواعدی همچون؛ اصل استقلال دادگاه، اصل بی‌طرفی دادرس، اصل مستدل و مستند بودن آراء قضایی، اصل علنی بودن دادرسی، اصل معقول بودن زمان دادرسی و اصل معقول بودن هزینه دادرسی را تعیین نموده که بر همه مراحل دادرسی حکومت دارند و قاعدتا باید عدالت و انصاف در دادرسی را تضمین کنند. و یا در خصوص اصحاب دعوا، اصولی را مانند؛ اصل تسلیط اصحاب دعوای مدنی، اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی و اصل تغییر ناپذیری موضوع دعوا مورد تأکید واقع شده است. در آیین دادرسی کیفری نیز اصول طلایی مانند؛ اصل «برائت»، تفهیم اتهام، اخذ وکیل، داشتن مترجم، قانونی بودن بازداشت و منع خودسرانه بازداشت، حق سکوت، حق جبران خسارات برای عدم اجرای عدالت و ممنوعیت مجازات مضاعف را شاهد هستیم که قانون گذار برای تحقق عدالت و انصاف پیش بینی نموده است. اما نکته قابل توجه این است که؛ احیانا این قوانین طلایی در عمل به دلیل وجود شرایط تاریخی و اجتماعی و احیانا فضا سازی‌های سیاسی و اعمال سلیقه‌های فردی و … به چالش کشیده می‌شوند!

منابع ما در این بحث شامل؛ قوانین داخلی و بین المللی است که البته مطابق «ماده (۹) قانون مدنی؛ مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»