اصطلاح «حقوق اساسی»پیشینه ای نه چندان کهن، به طول کمی بیش از دو قرن دارد، زمانی که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت ایستاد و برای خود، هویت و جایگاه مشخصی را تعریف کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو، به چالش کشیده شد و گفتگو در باره محدوده آزادی و قدرت توسط روشنفکران دامن زده شد، جریانی که با انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس و تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی، آغاز شده بود،در قرن هیجدهم به نهضت «گرایش به قانون اساسی» و ایجاد حقوق اساسی با هدف تنظیم عادلانه روابط دولت و مردم و تلفیق منطقی بین قدرت و آزادی انجامید و در طی دو قرن گذشته به کمال رسید و در جهان فراگیر شد.^[۱]

از مهمترین موضوعاتی که در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی مانند؛ رأی گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت است.^[۲] با توجه به رشد و شکوفایی نسبی حقوق اساسی در سراسر جهان، امروزه یکی از مهم ‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق اساسی؛ حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب ‌ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق اساسی به شمار می‌رود.^[۳]

در حالی که نهضت قانون اساسی در پایان قرن هیجدهم و در پی انقلاب فرانسه به پیروزی رسید و به تدریج موضوعات حقوق اساسی؛ تعریف، تبیین و نهادینه شد، دین خاتم دوازده قرن پیش از آن، یعنی در سال های ۷۱۵ تا ۷۳۸ میلادی،که ظلمت قرون وسطی، اروپا را فرا گرفته بود، حقوق انسان؛ اعم از زن و مرد را به رسمیت شناخته و او را جانشین خدا در زمین معرفی کرده و کرامت ذاتی انسان را هدیه آفریدگار به وی اعلام و روابط عادلانه حکومت و ملت را متناسب با فرهنگ آن روزگار تعریف نموده است.

گرچه طی دو قرن گذشته، موضوع تساوی حقوق زن و مرد در اسناد بین المللی مانند؛ «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» مورد توجه، تاکید و تصریح بوده است، اما در هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی، با تصویب «اعلامیۀ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (در یک مقدمه و ۱۱ ماده) و سپس؛«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در دسامبر ۱۹۷۹میلادی، و لازم الاجرا نمودن آن در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱میلادی (مطابق بند ۱ ماده ۲۷) گام بلندی در جهت ارتقای حقوق زنان و تعمیق و گسترش عملی نگاه تساوی بین زن و مرد در جهان، توسط مجمع عمومی سازمان ملل برداشته شد.

جزوه پیش روی، ضمن بررسی نگاه های متفاوت به حقوق و جایگاه زن و مروری بر اسناد ملّی و بین المللی مرتبط، دیدگاه اسلام را از پنجره فقه مقاصدی در این خصوص ارائه نموده است.

[۱]هاشمی، سیدمحمد،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج۱، ص۴۱؛خسروی، حسن، حقوق اساسی؛ ص۴۰.

[۲] نجفی اسفاد،مرتضی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۷.

[۳]هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ج۱،ص۵۸.

فقه مقاصدی و حقوق زنان

مقدمه

محصولات مشابه

اجرای احکام مدنی 1401

مچموعه مقالات فرهنگی

قانون تجارت و مقررات آن

داستان هایی از زندگی امام سجاد