کتاب فقه مقاصدی و حقوق زنان اثر دکتر محمد اسعدی انتشارات حکمت گستر

معرفی کتاب

اصطلاح «حقوق اساسی»پیشینه ای نه چندان کهن، به طول کمی بیش از دو قرن دارد، زمانی که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت ایستاد و برای خود، هویت و جایگاه مشخصی را تعریف کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو، به چالش کشیده شد و گفتگو در باره محدوده آزادی و قدرت توسط روشنفکران دامن زده شد، جریانی که با انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس و تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی، آغاز شده بود،در قرن هیجدهم به نهضت «گرایش به قانون اساسی» و ایجاد حقوق اساسی با هدف تنظیم عادلانه روابط دولت و مردم و تلفیق منطقی بین قدرت و آزادی انجامید و در طی دو قرن گذشته به کمال رسید و در جهان فراگیر شد.^[1]

از مهمترین موضوعاتی که در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی مانند؛ رأی گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت است.^[2] با توجه به رشد و شکوفایی نسبی حقوق اساسی در سراسر جهان، امروزه یکی از مهم ‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق اساسی؛ حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب ‌ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق اساسی به شمار می‌رود.^[3]

در حالی که نهضت قانون اساسی در پایان قرن هیجدهم و در پی انقلاب فرانسه به پیروزی رسید و به تدریج موضوعات حقوق اساسی؛ تعریف، تبیین و نهادینه شد، دین خاتم دوازده قرن پیش از آن، یعنی در سال های 715 تا 738 میلادی،که ظلمت قرون وسطی، اروپا را فرا گرفته بود، حقوق انسان؛ اعم از زن و مرد را به رسمیت شناخته و او را جانشین خدا در زمین معرفی کرده و کرامت ذاتی انسان را هدیه آفریدگار به وی اعلام و روابط عادلانه حکومت و ملت را متناسب با فرهنگ آن روزگار تعریف نموده است.

گرچه طی دو قرن گذشته، موضوع تساوی حقوق زن و مرد در اسناد بین المللی مانند؛ «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» مورد توجه، تاکید و تصریح بوده است، اما در هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی، با تصویب «اعلامیۀ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (در یک مقدمه و ۱۱ ماده) و سپس؛«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در دسامبر ۱۹۷۹میلادی، و لازم الاجرا نمودن آن در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱میلادی (مطابق بند ۱ ماده ۲۷) گام بلندی در جهت ارتقای حقوق زنان و تعمیق و گسترش عملی نگاه تساوی بین زن و مرد در جهان، توسط مجمع عمومی سازمان ملل برداشته شد.

جزوه پیش روی، ضمن بررسی نگاه های متفاوت به حقوق و جایگاه زن و مروری بر اسناد ملّی و بین المللی مرتبط، دیدگاه اسلام را از پنجره فقه مقاصدی در این خصوص ارائه نموده است.

[1]هاشمی، سیدمحمد،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، ص41؛خسروی، حسن، حقوق اساسی؛ ص40.

[2] نجفی اسفاد،مرتضی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۷.

[3]هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ج1،ص58.