حقوق بشر
تاریخچه حقوق بشر (2)
متن مقالهآنچه در این نوشته میخوانید
موضوعات و محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر
در خصوص مفهوم حقوق بشر و تاریخچه آن مطالب و نکاتی را به اختصار عرض کردیم. از آنجا که معیار داوری در باره حقوق بشر در دوره معاصر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین است و البته اسنادی هم بعدا به این ها اضافه شده لذا جا دارد که متن اعلامیه را مرور کنیم و کلیاتی را در باره چالش ها و مناقشاتی که در باره اعلامیه بوده و هست را به اختصار اشاره کنیم.
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
ديباچه
از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را برآشفتهاند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملتها بايد تشويق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم کردهاند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
از آن جا که دولتهای عضو متحد شدهاند که رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند؛
از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادیها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد؛
مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملتها اعلا م میکند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادیها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آنهارا چه در ميان مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمينهايی که در قلمرو آنها هستند، تامين کنند.
نوع اختلاف یا تحفظ در میان برخی دیدگاههای اسلامی در باره مواد اعلامیه
| متن ماده | دیدگاه | ملاحظات |
| ماده ١: تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند. | درباره تفسیر «برابری کامل» زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان اختلافنظر وجود داشت. | اختلاف بر سر معنای «برابری: برخی آن را برابری کامل حقوقی و اجتماعی میدانند، اما بعضی کشورها یا سنتها تفاوتهای مبتنی بر جنسیت، مذهب یا طبقه را طبیعی یا مشروع تلقی کردهاند. بحث جهانی بودن ارزشها: منتقدان فرهنگی و دینی گفتهاند مفاهیمی مانند آزادی فردی و برابری، بیشتر ریشه در اندیشهٔ غربی دارند و همه فرهنگها دقیقاً همین برداشت را ندارند. مناقشه درباره «حیثیت ذاتی انسان: برخی دیدگاههای دینی میگویند کرامت انسان از خدا یا دین ناشی میشود، در حالی که تفسیر سکولارِ اعلامیه، کرامت را حق ذاتی انسان میداند، مستقل از دین. اختلاف در مورد تبعیضهای تاریخی: با وجود پذیرش این اصل، در عمل کشورها مدتها تبعیض نژادی، استعمار، نابرابری زنان یا محدودیت اقلیتها را ادامه دادهاند و منتقدان گفتهاند اجرای واقعی ماده ۱ همیشه ناقص بوده است. بهطور خلاصه، بحث اصلی این ماده میان «برابری و آزادی جهانی برای همه انسانها» و «تفاوتهای فرهنگی، دینی و اجتماعیِ جوامع» شکل گرفته است. |
| ماده ٢: هر کس میتواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد. | برخی احکام سنتی فقهی میان مسلمان و غیرمسلمان یا زن و مرد تفاوتهایی قائل میشدند. به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد. | مهمترین مناقشهها درباره این ماده به اختصار: اختلاف بر سر تعریف «تبعیض»: برخی کشورها بعضی تفاوتهای قانونی بر اساس دین، جنسیت یا تابعیت را تبعیض نمیدانند، اما دیگران آن را نقض حقوق بشر تلقی میکنند. مناقشه درباره دین و شریعت: منتقدان گفتهاند برخی قوانین دینی یا سنتی ممکن است میان زنان و مردان یا میان پیروان ادیان مختلف تفاوت حقوقی ایجاد کنند. بحث نژاد و استعمار: هنگام تصویب اعلامیه، هنوز نظامهای استعماری و تبعیض نژادی در برخی کشورها وجود داشت و این تناقض مورد انتقاد قرار گرفت. اختلاف درباره حقوق اقلیتها و مهاجران: برخی دولتها محدودیتهایی برای مهاجران، پناهجویان یا اقلیتهای قومی و مذهبی قائل شدهاند و درباره حدود برابری، اختلاف وجود داشته است. مناقشههای جدیدتر درباره گرایش جنسی و هویت جنسیتی: بعضی کشورها این موارد را نیز شامل اصل منع تبعیض میدانند، در حالی که برخی دولتها یا گروههای مذهبی با این تفسیر مخالفاند. در مجموع، مسئله اصلی این بوده که «برابری بدون تبعیض» دقیقاً تا کجا گسترش پیدا میکند و آیا فرهنگ، مذهب یا سنت میتوانند استثنا ایجاد کنند یا نه. |
| ماده ٣: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. | عموماً پذیرفته میشد، اما درباره حدود شرعی و مجازاتها بحث بود. (مثلا پوشش حجاب) | در ارتباط با حدود شرعی و مجازاتها، چند مناقشه مهم مطرح شده است: برخی فعالان حقوق بشر گفتهاند بعضی مجازاتها مانند اعدام، قطع عضو، شلاق یا سنگسار با حق زندگی و امنیت انسانی ناسازگار است. در مقابل، برخی دولتها و فقیهان اسلامی استدلال کردهاند که حدود شرعی بخشی از قانون دینی و نظم اجتماعی است و مشروعیت آن از شریعت ناشی میشود. درباره مجازات اعدام اختلاف بزرگی وجود دارد: بسیاری از کشورها آن را نقض حق حیات میدانند و لغو کردهاند. اما برخی کشورها اعدام را برای جرائم سنگین یا بر اساس قوانین دینی حفظ کردهاند. منتقدان همچنین بحث کردهاند که برخی مجازاتهای بدنی ممکن است با ممنوعیت رفتار خشن یا غیرانسانی مرتبط با Universal Declaration of Human Rights ناسازگار باشد. از سوی دیگر، مدافعان اجرای حدود میگویند حقوق بشر نباید بهگونهای تفسیر شود که نظامهای حقوقی و دینیِ جوامع مختلف را نادیده بگیرد. در مجموع، مناقشه اصلی میان این دو دیدگاه بوده است: تفسیر جهانی و محدودکننده حقوق بشر درباره مجازاتها، و تفسیر دینی یا فرهنگی که برخی مجازاتهای شرعی را مشروع و بخشی از حاکمیت قانونی میداند. |
| ماده ۴: هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است. | تقریباً مخالفت جدی وجود نداشت؛ بیشتر مورد پذیرش بود. | ماده ۴ میگوید: هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود و بردگی و تجارت برده در همهٔ اشکال آن ممنوع است. مهمترین مناقشهها به اختصار: بردگی مدرن (کار اجباری): با اینکه بردگی رسمی ممنوع است، در برخی کشورها کار اجباری، قاچاق انسان و بهرهکشی شدید کاری همچنان وجود دارد و دربارهٔ تعریف و برخورد با آن اختلاف هست. کار اجباری دولتی یا نظامی: بعضی دولتها خدمات اجباری مانند خدمت نظامی یا کارهای دولتی را ضروری میدانند، اما منتقدان گاهی آن را نزدیک به کار اجباری تفسیر میکنند. قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی: بحث بر سر این است که چگونه میتوان میان کنترل مهاجرت و جلوگیری از سوءاستفاده و بردگی پنهان تعادل ایجاد کرد. بهرهکشی اقتصادی شدید: شرایط کاری بسیار سخت و کمدستمزد (بهویژه برای کودکان یا مهاجران) گاهی از سوی برخی به عنوان «بردگی مدرن» مطرح میشود، در حالی که دولتها ممکن است آن را صرفاً تخلف کارگری بدانند. کار کودکان: اختلاف وجود دارد که چه نوع کار کودک «بهرهکشی» محسوب میشود و چه نوعی (مثلاً کار سبک خانوادگی) قابل قبول است. اجرای ضعیف قوانین: حتی با وجود ممنوعیت جهانی، ضعف نظارت و فساد در برخی کشورها باعث تداوم اشکال مختلف بردگی شده و این موضوع محل انتقاد است. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۴ این است که با وجود ممنوعیت کامل بردگی، مرز میان بردگی سنتی، کار اجباری و بهرهکشی مدرن چگونه تعریف و در عمل چگونه قابل کنترل است. |
| ماده ۵: هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد. | درباره برخی مجازاتهای شرعی مانند حدود، اختلاف تفسیری مطرح شد. | مهمترین مناقشهها درباره این ماده به اختصار: اختلاف بر سر تعریف «شکنجه» و «رفتار غیرانسانی: برخی دولتها درباره اینکه چه نوع بازجویی، مجازات یا رفتار امنیتی مصداق شکنجه است اختلاف داشتهاند. مناقشه درباره مجازاتهای بدنی و حدود شرعی: منتقدان حقوق بشر گفتهاند مجازاتهایی مانند شلاق، قطع عضو یا سنگسار با این ماده ناسازگار است، اما برخی دولتها و فقیهان اسلامی آنها را بخشی از شریعت و قانون مشروع دانستهاند. بحث درباره مجازات اعدام: بعضی کشورها اعدام را ذاتاً غیرانسانی میدانند، ولی برخی دیگر آن را مجاز و متفاوت از شکنجه تلقی میکنند. مناقشههای امنیتی و ضدتروریسم: پس از جنگها و حملات تروریستی، بحثهایی درباره استفاده از روشهای سخت بازجویی برای حفظ امنیت ملی مطرح شد و منتقدان گفتند این اقدامات ناقض ماده ۵ است. اختلاف فرهنگی و سیاسی: بعضی دولتها گفتهاند معیارهای «تحقیرآمیز» یا «غیرانسانی» ممکن است در فرهنگها و نظامهای حقوقی مختلف متفاوت تفسیر شود. در مجموع، بحث اصلی این بوده که مرز میان «مجازات یا اقدام قانونی» و «رفتار غیرانسانی و شکنجه» دقیقاً کجاست. |
| ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود. | معمولاً مورد قبول بود. | منظورش این است که هر انسان، صرفنظر از ملیت، جنسیت، دین، قومیت، وضعیت مهاجرت، یا هر ویژگی دیگر، باید از دید قانون «شخص» محسوب شود و حقوق قانونی داشته باشد. به زبان ساده، این ماده تأکید میکند که: هیچکس نباید از حمایت قانونی محروم شود. هر فرد باید بتواند صاحب حق و تکلیف باشد. دولتها نمیتوانند گروهی از مردم را «نامرئی» یا «فاقد شخصیت حقوقی» اعلام کنند. برای مثال: داشتن شناسنامه، تابعیت یا امکان ثبت رسمی هویت، با این ماده مرتبط است. این ماده پایه بسیاری از حقوق دیگر هم هست، چون اگر قانون، اصلاً فردی را به رسمیت نشناسد، دفاع از سایر حقوق او دشوار میشود. |
| ماده ٧: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند. | درباره تفاوتهای حقوقی میان جنسیتها یا ادیان بحث وجود داشت. | مهمترین مناقشهها درباره این ماده به اختصار: اختلاف بر سر معنای «برابری: برخی کشورها برابری کامل حقوقی را پذیرفتهاند، اما بعضی نظامهای دینی یا سنتی میان افراد بر اساس جنسیت، دین یا موقعیت خانوادگی تفاوتهایی قائل شدهاند. مناقشه درباره شریعت و احوال شخصیه: منتقدان گفتهاند برخی قوانین مربوط به ارث، شهادت، ازدواج یا طلاق ممکن است با اصل برابری کامل ناسازگار باشد، در حالی که مدافعان این قوانین آنها را بخشی از نظام دینی و فرهنگی میدانند. تبعیض نژادی و قومی: سیاستهایی مانند Apartheid نمونهای از تعارض با اصل برابری قانونی بودند و بحثهای گستردهای ایجاد کردند. اختلاف درباره حقوق زنان و اقلیتها: فعالان حقوق بشر خواهان برابری کامل زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی شدهاند، اما برخی دولتها محدودیتهایی را بر پایهٔ سنت یا امنیت ملی توجیه کردهاند. مناقشههای جدید درباره گرایش جنسی و هویت جنسیتی: برخی کشورها این موارد را نیز زیر اصل منع تبعیض میدانند، در حالی که برخی دولتها و گروههای مذهبی با این تفسیر مخالفاند. در مجموع، بحث اصلی این بوده که آیا اصل «برابری در برابر قانون» باید کاملاً یکسان و جهانی اجرا شود یا میتواند با مذهب، سنت و فرهنگ هر جامعه محدود یا تفسیر شود. |
| ماده ٨: در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه موثر به دادگاههای ملی صالح را دارد. | عمدتاً پذیرفته میشد. | ماده ۸ میگوید هر کس حق دارد در برابر نقض حقوق اساسی خود، از دادگاههای ملی صالح، جبران مؤثر دریافت کند. مهمترین مناقشهها به اختصار: دسترسی واقعی به عدالت: در بسیاری از کشورها بحث است که آیا همه افراد (بهویژه فقرا، مهاجران یا اقلیتها) واقعاً به دادگاه و وکیل دسترسی برابر دارند یا نه. استقلال و کارآمدی قوه قضاییه: اگر دادگاهها تحت نفوذ سیاسی یا فساد باشند، «جبران مؤثر» عملاً تحقق پیدا نمیکند و این موضوع محل انتقاد است. هزینههای دادرسی: بالا بودن هزینه و پیچیدگی روندهای حقوقی باعث شده برخی افراد عملاً نتوانند از حق شکایت استفاده کنند. طولانی بودن روند رسیدگی: تأخیر در رسیدگی قضایی در بسیاری از کشورها باعث شده «جبران مؤثر» به موقع انجام نشود. نقش دولت در تضمین حق شکایت: اختلاف وجود دارد که دولت تا چه حد باید وکیل رایگان، کمک حقوقی و حمایت قضایی فراهم کند. تعارض با امنیت ملی و مصونیت دولتها: گاهی افراد نمیتوانند علیه دولت یا نهادهای امنیتی به راحتی شکایت کنند، یا دسترسی به برخی پروندهها محدود است. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۸ این است که چگونه میتوان تضمین کرد همه افراد در عمل، نه فقط در قانون، به دادگاه مستقل و جبران واقعی حقوق نقضشده دسترسی داشته باشند. |
| ماده ٩: هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد. | در اصل پذیرفته میشد. | ماده ۹ میگوید هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود. مهمترین مناقشهها به اختصار: بازداشتهای امنیتی و پیشگیرانه: برخی دولتها برای مقابله با تروریسم یا بحرانهای امنیتی افراد را بدون محاکمه یا برای مدت طولانی بازداشت میکنند که منتقدان آن را «خودسرانه» میدانند. تفسیر مفهوم «خودسرانه»: اختلاف وجود دارد که چه نوع بازداشتهایی قانونی و چه نوعی نقض حقوق بشر محسوب میشود. بازداشت اداری مهاجران و پناهجویان: بازداشت افراد بدون جرم کیفری مشخص (مثلاً در فرایند مهاجرت) محل بحث و انتقاد بوده است. تبعید و اخراج از کشور: برخی دولتها افراد را به دلایل سیاسی یا امنیتی اخراج یا تبعید کردهاند و این موضوع با اصل ماده ۹ در تعارض دانسته شده است. دادرسی و حق دفاع: بحث شده که آیا بازداشت باید همیشه همراه با دسترسی سریع به دادگاه و وکیل باشد یا در شرایط خاص میتوان آن را محدود کرد. موازنه میان آزادی فردی و نظم عمومی: دولتها معمولاً بازداشت را برای حفظ امنیت و نظم عمومی ضروری میدانند، در حالی که منتقدان بر خطر سوءاستفاده و بازداشتهای غیرقانونی تأکید دارند. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۹ این است که مرز میان بازداشت قانونی و ضروری و بازداشت خودسرانه و نقض آزادی فردی دقیقاً کجاست. |
| ماده ١٠: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد. | عموماً مورد قبول بود. | ماده ۱۰ میگوید: هر کس حق دارد در شرایط مساوی و با دادرسی علنی و عادلانه، توسط دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه شود. مهمترین مناقشهها به اختصار: استقلال دادگاهها: در برخی کشورها دربارهٔ میزان استقلال قاضی از دولت یا نهادهای سیاسی اختلاف وجود دارد. دادگاههای ویژه و نظامی: استفاده از دادگاههای نظامی یا امنیتی برای محاکمهٔ غیرنظامیان، محل بحث و انتقاد است. امنیت ملی در برابر دادرسی عادلانه: دولتها گاهی به دلایل امنیتی محدودیتهایی بر علنی بودن دادگاه یا دسترسی کامل متهم به پرونده اعمال میکنند. حقوق متهمان: اختلافهایی دربارهٔ حق داشتن وکیل، حق دفاع، دسترسی به مدارک و برابری سلاحهای حقوقی میان دادستان و متهم وجود دارد. تأثیر رسانهها و افکار عمومی: گاهی پوشش رسانهای گسترده باعث قضاوت زودهنگام میشود و اصل بیطرفی دادرسی را تحت تأثیر قرار میدهد. تفسیرهای فرهنگی و حقوقی: در برخی نظامهای حقوقی، استانداردهای دادرسی عادلانه متفاوت است و دربارهٔ جهانی بودن این معیارها اختلاف نظر وجود دارد. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۱۰ این است که چگونه میتوان میان دادرسی کاملاً عادلانه و مستقل و نیازهای امنیتی و ساختارهای حقوقی متفاوت کشورها تعادل برقرار کرد. |
| ماده ١١ ١- هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب میشود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمينهای لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. ٢- هيچ کس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمیشده است، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق میگرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد. | درباره حدود و احکام شرعی اختلاف تفسیری مطرح میشد. | مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف بر سر تعادل میان امنیت و آزادی: برخی دولتها در شرایط جنگ، تروریسم یا بحرانهای امنیتی اختیارات گستردهتری برای بازداشت و محاکمه خواستهاند، در حالی که منتقدان گفتهاند این کار اصل بیگناهی را تضعیف میکند. مناقشه درباره دادگاههای ویژه یا امنیتی: فعالان حقوق بشر بعضی دادگاههای نظامی یا امنیتی را ناقض دادرسی عادلانه میدانند، اما برخی دولتها آنها را برای حفظ امنیت ضروری دانستهاند. بحث درباره قوانین دینی و حدود: در بعضی کشورها اختلافهایی دربارهٔ استاندارد اثبات جرم، اعتراف، شهادت یا نوع مجازاتها مطرح شده و منتقدان گفتهاند ممکن است با معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه ناسازگار باشد. اختلاف بر سر جرمانگاری گذشتهنگر: ماده ۱۱ با مجازات افراد بر اساس قوانینی که بعداً وضع شده مخالف است، اما درباره جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت بحثهایی مطرح شده که آیا برخی اعمال حتی پیش از قانونگذاری رسمی نیز ذاتاً مجرمانه بودهاند یا نه. مناقشه رسانهای و سیاسی: گاهی متهمان پیش از محاکمه در رسانهها مجرم معرفی میشوند و این موضوع درباره حفظ اصل بیگناهی مورد انتقاد قرار گرفته است. |
| ماده ١٢: نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس مداخلههای خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخلهها و حملههايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است. | معمولاً پذیرفته میشد. | ماده ۱۲ میگوید هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود مورد مداخلهٔ خودسرانه قرار گیرد و همچنین نباید به حیثیت و آبروی او تعرض شود. مهمترین مناقشهها به اختصار: نظارت دولتی و امنیت ملی: دولتها گاهی برای مقابله با تروریسم، جاسوسی یا جرائم سازمانیافته از شنود، رصد ارتباطات و جمعآوری دادهها استفاده میکنند. منتقدان این اقدامات را در مواردی ناقض حریم خصوصی میدانند. حریم خصوصی در عصر دیجیتال: جمعآوری اطلاعات شخصی توسط دولتها و شرکتهای فناوری، یکی از بزرگترین مباحث معاصر دربارهٔ ماده ۱۲ است. تعارض میان حریم خصوصی و آزادی رسانهها: گاهی میان حق مردم برای اطلاعرسانی و حق افراد برای حفظ زندگی خصوصی تعارض ایجاد میشود. اختلاف بر سر مفهوم خانواده و زندگی خصوصی: در برخی کشورها دربارهٔ میزان دخالت دولت در مسائل خانوادگی، روابط شخصی و سبک زندگی افراد اختلاف نظر وجود دارد. افترا، آبرو و آزادی بیان: این پرسش مطرح است که چگونه میتوان هم از شهرت و حیثیت افراد محافظت کرد و هم آزادی بیان و نقد عمومی را حفظ نمود. جستوجو و بازرسی توسط حکومت: حدود قانونی بازرسی منازل، تلفنها، رایانهها و اسناد شخصی همواره محل بحث بوده است. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۱۲ بر سر ایجاد تعادل میان حق حریم خصوصی افراد و نیازهای دولت و جامعه در حوزهٔ امنیت، اجرای قانون و اطلاعرسانی عمومی است. |
| ماده ١٣ ١- هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند. ٢- هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد. | درباره خروج زن بدون اجازه همسر یا ولی، در برخی تفسیرها اختلاف بود. | مهمترین مناقشهها درباره این ماده به اختصار: اختلاف میان حق آزادی رفتوآمد و امنیت ملی: برخی دولتها برای دلایل امنیتی، نظامی یا سیاسی محدودیت سفر، خروج از کشور یا کنترل مرزها اعمال کردهاند. مناقشه درباره مهاجرت و پناهندگی: این ماده حق ترک کشور را به رسمیت میشناسد، اما حق ورود به کشور دیگر را تضمین نمیکند؛ به همین دلیل درباره مهاجران و پناهجویان اختلافهای زیادی شکل گرفته است. محدودیت خروج از کشور در نظامهای سیاسی خاص: در دوران Cold War برخی دولتهای کمونیستی خروج آزادانه شهروندان را محدود میکردند و این موضوع مورد انتقاد بود. بحث درباره تابعیت و بازگشت به وطن: در برخی موارد، افراد تبعید شده، بیتابعیت یا پناهندگان با مشکل بازگشت به کشور خود روبهرو بودهاند. مناقشههای فرهنگی و خانوادگی: در بعضی جوامع، محدودیتهایی بر سفر زنان یا افراد زیر سرپرستی خانوادگی وجود داشته که با تفسیر گسترده آزادی رفتوآمد محل اختلاف بوده است. در مجموع، بحث اصلی این ماده میان «آزادی فرد برای جابهجایی» و «حق دولتها برای کنترل مرزها، امنیت و مهاجرت» بوده است. |
| ماده ١۴ ١- در برابر شکنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد. ٢- در موردی که تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدفها و اصول ملل متحد باشد، نمیتوان به اين حق استناد کرد. | غالباً پذیرفته میشد. | ماده ۱۴ میگوید: هر کس حق دارد در برابر آزار و تعقیب، در کشورهای دیگر پناهندگی بجوید و از آن بهرهمند شود. این حق در مورد تعقیبهای ناشی از جرائم عادی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول قابل استناد نیست. مهمترین مناقشهها به اختصار: حق درخواست پناهندگی در برابر حق دولتها برای کنترل مرزها: یکی از اصلیترین اختلافها این است که دولتها تا چه حد موظف به پذیرش پناهجویان هستند. تشخیص پناهجو یا مهاجر اقتصادی: دولتها و نهادهای حقوق بشری گاهی دربارهٔ اینکه فرد واقعاً از آزار و تعقیب گریخته یا صرفاً برای شرایط اقتصادی بهتر مهاجرت کرده، اختلاف نظر دارند. مسائل امنیتی: برخی دولتها نگران سوءاستفادهٔ افراد خطرناک، مجرمان یا گروههای افراطی از نظام پناهندگی هستند. تقسیم مسئولیت میان کشورها: در بحرانهای بزرگ پناهندگی، بحث شده که آیا کشورهای ثروتمندتر باید سهم بیشتری در پذیرش پناهجویان داشته باشند یا خیر. بازگرداندن پناهجویان (Refoulement): اختلافهایی دربارهٔ بازگرداندن افراد به کشورهایی که ممکن است در آنجا در معرض آزار، شکنجه یا خطر جدی قرار گیرند وجود دارد. پناهندگی و حاکمیت ملی: برخی دولتها معتقدند تصمیمگیری دربارهٔ پذیرش یا رد پناهندگان بخشی از حاکمیت ملی است، در حالی که مدافعان حقوق بشر بر تعهدات بینالمللی تأکید میکنند. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۱۴ ایجاد تعادل میان حق افراد برای یافتن پناهگاه در برابر آزار و تعقیب و حق دولتها برای کنترل مرزها، امنیت و سیاست مهاجرتی خود است. |
| ماده ١۵ ١- هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد. ٢- هيچ کس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد. | اختلاف جدی نداشت. | ماده ۱۵ میگوید: هر کس حق داشتن تابعیت دارد. هیچکس نباید خودسرانه از تابعیتش محروم شود یا از حق تغییر تابعیت محروم گردد. مهمترین مناقشهها به اختصار: سلب تابعیت: برخی دولتها در مواردی مانند تروریسم، خیانت یا مسائل امنیتی، تابعیت افراد را لغو کردهاند. منتقدان این اقدامات را مغایر با روح ماده ۱۵ میدانند. بیتابعیتی (Statelessness): میلیونها نفر در جهان فاقد تابعیت هستند. اختلافهایی دربارهٔ مسئولیت دولتها در اعطای تابعیت و جلوگیری از بیتابعیت شدن افراد وجود دارد. حق تغییر تابعیت: برخی کشورها در گذشته یا حال، محدودیتهایی برای ترک تابعیت یا کسب تابعیت جدید اعمال کردهاند که محل بحث بوده است. تابعیت و مهاجرت: اختلاف نظرهایی دربارهٔ شرایط اعطای تابعیت به مهاجران، پناهندگان و فرزندان آنان وجود دارد. تبعیض در قوانین تابعیت: در برخی کشورها، قوانین تابعیت در گذشته یا حال میان زنان و مردان یا میان گروههای قومی و مذهبی تفاوت قائل شدهاند و این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته است. مناقشات مربوط به دولتهای جدید و مرزها: پس از فروپاشی کشورها یا تغییر مرزها، مانند فروپاشی یا ، مسائل پیچیدهای دربارهٔ تابعیت و بیتابعیتی به وجود آمد. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۱۵ بر سر این است که چه کسی حق دارد تابعیت داشته باشد، دولتها تا چه حد میتوانند تابعیت را سلب یا محدود کنند، و چگونه باید از بیتابعیت شدن افراد جلوگیری شود. |
| ماده ١۶ ١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ٢- ازدواج حتما بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گيرد. ٣- خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود. | یکی از مهمترین موارد مناقشه؛ درباره طلاق، تعدد زوجات، ارث و ولایت مرد. | مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف دربارهٔ برابری زن و مرد در خانواده: برخی نظامهای سنتی یا دینی نقشها و حقوق متفاوتی برای زن و مرد در ازدواج، طلاق، ارث یا سرپرستی قائل بودهاند. مناقشه دربارهٔ شریعت و احوال شخصیه: در بعضی کشورهای اسلامی، موضوعاتی مانند چندهمسری، طلاق، حضانت یا ازدواج با غیرمسلمان محل اختلاف با تفسیرهای حقوق بشری بوده است. بحث دربارهٔ ازدواج اجباری و سن ازدواج: فعالان حقوق بشر بر رضایت کامل و سن قانونی تأکید کردهاند، اما در برخی فرهنگها ازدواج زودهنگام یا تصمیم خانوادگی رایج بوده است. مناقشه دربارهٔ ازدواج همجنسگرایان: برخی کشورها اصل برابری در ازدواج را شامل زوجهای همجنس نیز میدانند، اما بسیاری از دولتها و گروههای مذهبی با این تفسیر مخالفاند. اختلاف میان سنت و فردگرایی: برخی جوامع خانواده را نهادی فرهنگی و دینی میدانند که نباید صرفاً بر پایهٔ انتخاب فردی تعریف شود، در حالی که دیدگاه حقوق بشری بیشتر بر آزادی انتخاب فرد تأکید دارد. |
| ماده ١٧ ١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد. ٢- هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد. | بیشتر پذیرفته میشد، چون مالکیت خصوصی در اسلام نیز شناخته شده است. | ماده ۱۷ میگوید: هر کس حق مالکیت دارد. هیچکس نباید بهطور خودسرانه از مالکیتش محروم شود. مهمترین مناقشهها به اختصار: تعارض میان حق مالکیت و عدالت اجتماعی: اختلاف وجود دارد که آیا مالکیت خصوصی باید مطلق باشد یا دولت میتواند برای کاهش نابرابری آن را محدود کند. ملیسازی و مصادره اموال: برخی دولتها برای اهداف اقتصادی یا سیاسی اموال خصوصی را ملیسازی کردهاند که محل بحث درباره «محرومیت خودسرانه» بوده است. اصلاحات ارضی (زمینداری): در برخی کشورها تقسیم یا بازتوزیع زمین میان کشاورزان با انتقادهایی درباره نقض حق مالکیت همراه بوده است. اختلاف درباره مالکیت فکری: اینکه آیا اختراعات، آثار هنری و علمی هم بخشی از حق مالکیت هستند و تا چه حد باید حمایت شوند، موضوع مناقشه است. تبعیض در دسترسی به مالکیت: در برخی جوامع تاریخی، زنان، اقلیتها یا گروههای خاص از حق مالکیت محروم بودهاند و این موضوع با ماده ۱۷ در تعارض دانسته شده است. تصرف اموال در شرایط جنگ یا تحریم: مصادره داراییها توسط دولتها یا سازمانهای بینالمللی در شرایط خاص، محل اختلاف درباره مشروعیت و حدود آن است. خلاصه: مهمترین مناقشهٔ ماده ۱۷ این است که چگونه میتوان میان حفظ حق مالکیت فردی و نیاز دولتها به عدالت اجتماعی، تنظیم اقتصاد و منافع عمومی تعادل برقرار کرد. |
| ماده ١٨: هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادتها و اجرای آيينها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است. | مهمترین اختلاف؛ بهویژه درباره حق تغییر دین و مسئله ارتداد. | مهمترین مناقشهها به اختصار: مناقشه دربارهٔ «حق تغییر دین»: برخی دولتها و دیدگاههای دینی، تغییر دین یا ترک دین را محدود یا ممنوع کردهاند، در حالی که ماده ۱۸ آن را حق فردی میداند. اختلاف میان آزادی مذهب و قوانین دینی: در بعضی کشورها اجرای شریعت یا قوانین مذهبی با آزادی کامل عقیده و تبلیغ دینی محل اختلاف بوده است. بحث دربارهٔ تبلیغ دینی و تبشیر: برخی کشورها فعالیتهای تبلیغ مذهبی را تهدیدی فرهنگی یا سیاسی دانستهاند و محدود کردهاند. مناقشه دربارهٔ توهین به مقدسات و آزادی بیان: اختلاف وجود دارد که آیا نقد یا تمسخر دین باید تحت آزادی بیان حمایت شود یا برای حفظ احترام دینی محدود گردد. اختلاف بر سر نمادهای دینی در جامعه: موضوعاتی مانند حجاب، پوشش مذهبی، آموزش دینی یا حضور نمادهای دینی در مدارس و ادارات در کشورهای مختلف بحثبرانگیز بوده است. در مجموع، محور اصلی اختلاف این بوده که مرز میان «آزادی فردی در عقیده و مذهب» و «حفظ نظم، سنت و ارزشهای دینی جامعه» کجاست. |
| ماده ١٩: هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. | درباره توهین به مقدسات، نقد دین و حدود آزادی بیان اختلاف وجود داشت. | مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف میان آزادی بیان و توهین: بحث شده که آیا آزادی بیان باید شامل اهانت به دین، مقدسات، قومیتها یا شخصیتها هم بشود یا نه. مناقشه دربارهٔ امنیت ملی و سانسور: برخی دولتها برای حفظ امنیت، نظم عمومی یا مقابله با افراطگرایی محدودیتهایی بر رسانهها و اینترنت اعمال کردهاند. بحث دربارهٔ نفرتپراکنی: اختلاف وجود دارد که مرز میان «بیان آزاد» و «تحریک به نفرت و خشونت» دقیقاً کجاست. مناقشه دربارهٔ اطلاعات نادرست و تبلیغات: دولتها و شرکتهای فناوری دربارهٔ کنترل اخبار جعلی، پروپاگاندا و محتوای آسیبزا اختلاف نظر داشتهاند. اختلاف فرهنگی و دینی: برخی جوامع آزادی گستردهٔ بیان را ارزش اصلی میدانند، اما برخی فرهنگها احترام به دین، سنت یا اقتدار سیاسی را مهمتر تلقی میکنند. در مجموع، بحث اصلی این ماده بر سر تعیین مرز میان «آزادی بیان» و «محدودیتهای لازم برای حفظ امنیت، احترام و نظم اجتماعی» بوده است. |
| ماده ٢٠ ١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آميز بهره مند گردد. ٢- هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد. | درباره احزاب یا گروههای مخالف حکومت اسلامی بحث وجود داشت. | مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف میان آزادی تجمع و امنیت عمومی: برخی دولتها برای جلوگیری از آشوب، خشونت یا تهدید امنیت، تجمعات و اعتراضات را محدود کردهاند. مناقشه دربارهٔ احزاب و گروههای سیاسی: در بعضی کشورها فعالیت احزاب مخالف، اتحادیهها یا گروههای مدنی محدود شده و این موضوع محل انتقاد بوده است. بحث دربارهٔ گروههای افراطی: اختلاف وجود دارد که آیا گروههایی با دیدگاههای خشونتآمیز یا نفرتپراکن نیز باید از آزادی تجمع برخوردار باشند یا نه. مناقشه دربارهٔ اتحادیههای کارگری: برخی دولتها یا کارفرمایان با اتحادیههای مستقل مخالفت کردهاند و محدودیتهایی بر اعتصاب یا سازمانیابی اعمال شده است. اختلاف بر سر اعتراضات خیابانی: دولتها گاهی برای نظم عمومی مجوز یا محدودیت تعیین میکنند، در حالی که فعالان حقوق بشر بعضی از این محدودیتها را سرکوب آزادی تجمع میدانند. در مجموع، بحث اصلی این ماده دربارهٔ تعادل میان «آزادی سازمانیابی و اعتراض» و «حفظ امنیت و نظم عمومی» بوده است. |
| ماده ٢١ ١- هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد. ٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد. | اختلاف درباره منشأ حاکمیت: اراده مردم یا شریعت الهی. | مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف دربارهٔ شکل دموکراسی: برخی کشورها مدل دموکراسی لیبرال و انتخابات رقابتی را معیار اصلی میدانند، اما بعضی دولتها الگوهای متفاوت سیاسی یا دینی را مشروع میدانند. مناقشه دربارهٔ انتخابات آزاد و نظارت حکومتی: در بسیاری از کشورها بحث بر سر سلامت انتخابات، رد صلاحیتها، محدودیت احزاب مخالف یا نفوذ دولت در فرایند رأیگیری مطرح بوده است. اختلاف میان حاکمیت مردم و حاکمیت دینی یا ایدئولوژیک: برخی نظامها مشروعیت حکومت را بیشتر از دین، انقلاب یا ایدئولوژی میگیرند تا صرف رأی اکثریت. بحث دربارهٔ حق مشارکت زنان و اقلیتها: در بعضی کشورها محدودیتهایی برای مشارکت سیاسی زنان، اقلیتهای قومی یا مذهبی وجود داشته است. مناقشه دربارهٔ دخالت خارجی و اطلاعات: موضوعاتی مانند تبلیغات سیاسی، رسانهها، شبکههای اجتماعی و دخالت خارجی در انتخابات نیز محل اختلاف بوده است. در مجموع، محور اصلی اختلاف این ماده، تعریف «حکومت مبتنی بر ارادهٔ مردم» و حدود آزادی و رقابت سیاسی بوده است. |
| ماده ٢٢: هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه شخصيت خودرا، با توجه به تشکيلا ت و منابع هر کشور، به دست آورد. | تأمین اجتماعی عموماً پذیرفته میشد. | ماده ۲۲ میگوید هر انسان به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای کرامت و رشد شخصیت خود را دارد. مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف بر سر ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی: برخی کشورها این حقوق را به اندازهٔ آزادی بیان و حق رأی، حقوق بنیادین و الزامآور میدانند؛ برخی دیگر آنها را اهداف اجتماعی وابسته به امکانات اقتصادی کشورها تلقی میکنند. بحث دربارهٔ نقش دولت: اختلاف وجود دارد که دولت تا چه اندازه باید مسئول تأمین رفاه، بیمه، بازنشستگی، بیکاری و حمایتهای اجتماعی باشد. مناقشه میان اقتصاد بازار و دولت رفاه: طرفداران دولت رفاه از حمایت گستردهٔ اجتماعی دفاع میکنند، در حالی که منتقدان نگران افزایش هزینههای دولتی، مالیات و کاهش آزادی اقتصادی هستند. اختلاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر: برخی دولتها استدلال کردهاند که تحقق کامل این حقوق به منابع مالی و سطح توسعهٔ اقتصادی بستگی دارد. بحث دربارهٔ تعهدات بینالمللی: عبارت «همکاری بینالمللی» در این ماده این پرسش را ایجاد کرده که آیا کشورهای ثروتمند مسئولیتی در کمک به تحقق این حقوق در کشورهای فقیرتر دارند یا خیر. اختلاف اولویتها: در دوران ، کشورهای بلوک غرب معمولاً بر حقوق مدنی و سیاسی تأکید بیشتری داشتند و کشورهای سوسیالیستی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ این تفاوت یکی از مهمترین زمینههای مناقشه دربارهٔ ماده ۲۲ بود. خلاصه: مهمترین بحث دربارهٔ ماده ۲۲ این است که آیا تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی «حق الزامآور بشر» است و دولتها تا چه حد موظفاند آن را تضمین کنند. |
| ماده ٢٣ ١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمايت شود. ٢- همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگيرند. ٣- هرکسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تامين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود. ۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديههای موجود بپيوندد. | اصل حق کار پذیرفته میشد، اما درباره نقشهای جنسیتی اختلاف بود | مناقشههایی که دربارهٔ این ماده مطرح شده بیشتر بر سر این است که: بعضی دولتها یا اقتصاددانان میگویند تضمین کاملِ حق کار یا دستمزد عادلانه برای دولتها همیشه عملی نیست. دربارهٔ میزان دخالت دولت در اقتصاد و حمایت از کارگران اختلاف نظر وجود دارد. در برخی کشورها، حق تشکیل اتحادیههای مستقل محدود شده و میان دولتها، کارفرمایان و فعالان کارگری بر سر این حق تنش وجود دارد. همچنین اختلافهایی دربارهٔ معنای «دستمزد عادلانه» یا «شرایط منصفانهٔ کار» مطرح است، چون استانداردها در کشورها و فرهنگهای مختلف متفاوتاند. کی از مناقشههای مهم این بوده که آیا زنان و مردان باید در بازار کار دقیقاً فرصتها و نقشهای یکسان داشته باشند یا اینکه تفاوتهای سنتی و فرهنگی میان نقشهای خانوادگیِ زن و مرد باید در قانون و محیط کار لحاظ شود. چند محور اصلی اختلاف: برخی دیدگاهها تأکید میکنند که زنان باید دقیقاً همان فرصتهای شغلی، دستمزد و امکان پیشرفت را مانند مردان داشته باشند و هر نوع محدودیت شغلی بر اساس جنسیت تبعیض است. در مقابل، گروهی معتقدند نقشهای سنتی مانند مادری یا مسئولیت بیشتر زنان در خانواده باعث میشود برابری کامل در عمل پیچیده باشد و قوانین باید این تفاوتها را در نظر بگیرند. دربارهٔ مرخصی زایمان، اشتغال مادران، کار خانگیِ بدون دستمزد، و سهم زنان در مدیریت و سیاست نیز بحثهای زیادی وجود دارد. برخی جوامع محافظهکار نگراناند که تفسیرهای مدرن از برابری جنسیتی، ساختار سنتی خانواده یا نقشهای مذهبی و فرهنگی را تضعیف کند. از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر میگویند بسیاری از این «نقشهای سنتی» در عمل باعث محدود شدن آزادی و فرصتهای اقتصادی زنان شده است. بنابراین، مناقشه اصلی معمولاً میان دو نگاه است: ۱. برابری کامل حقوق و فرصتهای شغلی بدون توجه به جنسیت ۲. حفظ یا بهرسمیتشناختن نقشهای سنتی و تفاوتهای جنسیتی در جامعه و خانواده. |
| ماده ٢۴: هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصیها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهرهمند شود. | در باره حق استراحت و مرخصی اختلاف مهمی نداشت. | ماده ۲۴ میگوید هر انسان حق استراحت، اوقات فراغت، محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی با حقوق دارد. مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف بر سر میزان دخالت دولت در بازار کار: برخی معتقدند دولت باید ساعات کار، مرخصی و شرایط کاری را بهطور گسترده تنظیم کند؛ برخی دیگر بر آزادی قرارداد میان کارگر و کارفرما تأکید دارند. مناقشه دربارهٔ «حق مرخصی با حقوق»: این پرسش مطرح بوده که آیا این حق یک حق بنیادین انسانی است یا یک امتیاز اجتماعی که به توان اقتصادی کشورها بستگی دارد. اختلاف میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه: برخی کشورها استدلال کردهاند که اجرای استانداردهای بالای مرخصی و کاهش ساعات کار برای اقتصادهای ضعیف دشوار است. بحث دربارهٔ کارگران غیررسمی و مهاجر: در بسیاری از کشورها کارگران غیررسمی، فصلی یا مهاجر عملاً از این حقوق بهرهمند نیستند و این موضوع محل انتقاد بوده است. مناقشههای جدید دربارهٔ تعادل کار و زندگی: با گسترش فناوری و دورکاری، بحثهایی دربارهٔ «حق قطع ارتباط با کار» خارج از ساعات کاری و حفظ اوقات فراغت مطرح شده است. در مجموع، مهمترین اختلاف درباره ماده ۲۴ این است که تا چه اندازه دولتها و کارفرمایان موظفاند استراحت، مرخصی و شرایط کاری مناسب را تضمین کنند و این حقوق چگونه با نیازهای اقتصادی و بهرهوری سازگار میشود. |
| ماده ٢۵ ١- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد که در مواقع بیکاری، بيماری، نقص عضو، بيوهگی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد. ٢- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند. | سطح مناسب زندگی و رفاه؛ غالباً پذیرفته میشد و با عدالت اجتماعی اسلامی سازگار دانسته میشد. | مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف بر سر ماهیت این حقوق: برخی این موارد را حقوق بنیادین بشر میدانند، اما برخی معتقدند اینها اهداف اجتماعی هستند و نه حقوقی که دولتها در هر شرایطی موظف به تأمین کامل آن باشند. بحث درباره نقش دولت: اختلاف وجود دارد که دولت تا چه اندازه باید در تأمین مسکن، درمان، رفاه و تأمین اجتماعی دخالت کند. مناقشه بر سر منابع اقتصادی: برخی دولتها استدلال کردهاند که اجرای کامل این حقوق به سطح توسعه و امکانات اقتصادی کشور بستگی دارد. اختلاف درباره خدمات درمانی: بحثهایی درباره حق همگانی درمان، بیمه سلامت، هزینههای پزشکی و مسئولیت دولت در تأمین آن وجود داشته است. مناقشه درباره مفهوم خانواده: در برخی مباحث جدید، درباره اینکه «خانواده» دقیقاً چه تعریفی دارد و چه نوع خانوادههایی باید از حمایتهای این ماده برخوردار شوند، اختلاف نظر وجود دارد. بحث درباره حقوق باروری و سلامت مادران: موضوعاتی مانند تنظیم خانواده، سقط جنین، مراقبتهای بارداری و سلامت جنسی در برخی کشورها محل اختلاف میان دیدگاههای مذهبی، اخلاقی و حقوق بشری بوده است. در مجموع، مهمترین اختلاف درباره ماده ۲۵ این است که دولتها تا چه حد موظفاند رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تضمین کنند و این تعهدات چگونه با منابع، سیاستها و ارزشهای فرهنگی هر جامعه سازگار میشود. |
| ماده ٢۶ ١- هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هرکس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد. ٢- هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليتهای ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند. ٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند. | درباره محتوای آموزشی و تربیت دینی بحثهایی وجود داشت. | در مورد «محتوای آموزشی» و «تربیت دینی»، چند مناقشه مهم مطرح شده است: اختلاف بر سر اینکه چه کسی باید محتوای آموزشی را تعیین کند: دولت، خانواده، نهادهای دینی یا جامعه علمی. برخی کشورها بر آموزش سکولار (غیردینی) تأکید دارند و میگویند مدرسه باید از آموزش مذهبی رسمی دور بماند. در مقابل، گروهی معتقدند خانوادهها حق دارند فرزندانشان آموزش دینی مطابق باورهای خود دریافت کنند. درباره آموزش موضوعاتی مانند جنسیت، روابط خانوادگی، تکامل زیستی یا ارزشهای اخلاقی نیز اختلافهایی میان دیدگاههای مذهبی و سکولار وجود داشته است. بعضی اقلیتهای دینی گفتهاند نظام آموزشی دولتی باورهای آنان را نادیده میگیرد یا تضعیف میکند. از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر نگرانند که برخی آموزشهای ایدئولوژیک یا دینی ممکن است آزادی فکر کودکان یا برابری حقوق را محدود کند. بنابراین، یکی از بحثهای اصلی این ماده، تعادل میان سه چیز است: حق دولت برای تنظیم آموزش عمومی، حق والدین در تربیت فرزندان، و حق کودک برای دسترسی به آموزش آزاد و غیرتبعیضآمیز. |
| ماده ٢٧ ١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود. ٢- هرکس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود، برخوردار گردد. | مشارکت در زندگی فرهنگی معمولاً پذیرفته میشد، مشروط به رعایت ارزشهای دینی. | ماده ۲۷ Universal Declaration of Human Rights دو حق مهم را به رسمیت میشناسد: حق مشارکت در زندگی فرهنگی، هنری و علمی جامعه. حق حمایت از منافع مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری. مهمترین مناقشهها به اختصار: تعارض میان دسترسی عمومی و حقوق مؤلف: این پرسش مطرح است که تا چه حد باید از حق مؤلف و مالکیت فکری حمایت کرد و از چه نقطهای دسترسی عمومی به دانش، فرهنگ و داروهای ضروری اولویت پیدا میکند. اختلاف درباره مالکیت فکری: برخی معتقدند قوانین سختگیرانه حق نشر و ثبت اختراع نوآوری را تشویق میکند، در حالی که منتقدان میگویند ممکن است دسترسی به دانش و فناوری را محدود کند. مناقشه درباره میراث فرهنگی: اختلافهایی بر سر مالکیت و بازگرداندن آثار فرهنگی و تاریخی میان کشورها و موزهها وجود داشته است. بحث درباره حقوق فرهنگی اقلیتها: اقلیتهای قومی، زبانی و دینی گاهی خواستار حمایت بیشتر از زبان، سنتها و فرهنگ خود بودهاند. مناقشه درباره سانسور فرهنگی و هنری: برخی دولتها به نام اخلاق عمومی، دین یا امنیت ملی محدودیتهایی بر آثار هنری و فرهنگی اعمال کردهاند، در حالی که منتقدان آن را مغایر با آزادی فرهنگی میدانند. اختلاف درباره دسترسی به علم و دارو: بهویژه در زمینه داروهای ثبت اختراعشده، میان حق شرکتها برای حفاظت از اختراع و حق مردم برای دسترسی به درمان، بحثهای گستردهای وجود داشته است. در مجموع، مهمترین چالش ماده ۲۷ ایجاد تعادل میان آزادی دسترسی به فرهنگ و دانش از یک سو و حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان آثار از سوی دیگر است. |
| ماده ٢٨: هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادیهای ذکرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد. | در باره نظم اجتماعی و بینالمللی عادلانه اختلاف جدی نداشت. | این ماده بیشتر درباره ساختار جامعه و نظام بینالمللی است تا یک حق فردی مشخص. مهمترین مناقشهها به اختصار: اختلاف بر سر «نظم بینالمللی عادلانه»: کشورهای در حال توسعه استدلال کردهاند که نابرابریهای اقتصادی جهانی مانع تحقق واقعی حقوق بشر است، در حالی که کشورهای دیگر بیشتر بر آزادیهای سیاسی و مدنی تأکید کردهاند. مناقشه درباره حاکمیت ملی: این پرسش مطرح شده که تا چه حد جامعه بینالمللی میتواند برای حمایت از حقوق بشر در امور داخلی کشورها دخالت کند. اختلاف میان حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی: برخی دولتها آزادی بیان و انتخابات را اولویت اصلی میدانند، در حالی که برخی دیگر بر توسعه اقتصادی، آموزش و رفاه اجتماعی تأکید میکنند. بحث درباره نظم اقتصادی جهانی: موضوعاتی مانند فقر، بدهی کشورهای فقیر، تجارت بینالمللی و توزیع منابع، به عنوان موانع تحقق حقوق بشر مطرح شدهاند. مناقشه فرهنگی و تمدنی: برخی دولتها معتقدند نظم جهانی نباید تنها بر مبنای ارزشهای غربی تعریف شود و باید به تنوع فرهنگی، دینی و تمدنی نیز توجه کند. در مجموع، مهمترین بحث درباره ماده ۲۸ این است که چه نوع نظم سیاسی، اقتصادی و بینالمللی برای تحقق واقعی حقوق بشر لازم است و چه کسی حق تعریف آن را دارد. |
| ماده ٢٩ ١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن میسازد. ٢- هرکس در اِعمال حقوق و بهره گيری از آزادیهای خود فقط تابع محدوديتهايی قانونی است که صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند. ٣- اين حقوق و آزادیها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند. | درباره تعریف «اخلاق عمومی» و نقش شریعت اختلاف بود. | مهمترین مناقشهها: مفهوم «اخلاق عمومی» بسیار کلی و قابل تفسیر است. بعضی دولتها آن را بر پایه سنت، فرهنگ یا دین تعریف میکنند؛ در حالی که دیگران میگویند نباید از این مفهوم برای محدود کردن آزادیهای فردی استفاده شود. برخی کشورهای اسلامی استدلال کردهاند که شریعت میتواند مبنای مشروع تعریف اخلاق عمومی و قوانین اجتماعی باشد؛ مثلاً در موضوعات مربوط به خانواده، پوشش، روابط جنسی یا احوال شخصیه. در مقابل، منتقدان میگویند اگر «اخلاق عمومی» صرفاً بر اساس تفسیر دینی حکومت تعریف شود، ممکن است حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مذهب، حقوق زنان یا حقوق اقلیتها محدود شود. اختلاف دیگری بر سر «جهانی بودن» حقوق بشر است: یک دیدگاه میگوید حقوق بشر باید مستقل از فرهنگ و دین، برای همه یکسان باشد. دیدگاه دیگر میگوید ارزشهای فرهنگی و دینیِ جوامع، از جمله شریعت، باید در تفسیر حقوق بشر نقش داشته باشند. به همین دلیل، بعدها برخی کشورهای اسلامی اسناد جداگانهای مانند : «اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره» را مطرح کردند که در آن بسیاری از حقوق در چارچوب شریعت تفسیر شدهاند. در مجموع، مناقشه اصلی این است که: «آیا اخلاق عمومی باید بر پایه معیارهای جهانیِ حقوق بشر تعریف شود یا میتواند بر اساس سنتها و قوانین دینیِ هر جامعه تعیین گردد؟» |
| ماده ٣٠ : هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادیهای مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند. | منع سوءاستفاده از حقوق عموماً پذیرفته میشد. | این ماده یک «بند حفاظتی» است تا کسی نتواند با استناد به حقوق بشر، خودِ حقوق بشر را نقض کند. مهمترین مناقشهها به اختصار: تعارض میان آزادی و سوءاستفاده از آزادی: این پرسش مطرح است که آیا گروههایی که خواهان نابودی حقوق دیگران هستند (مثلاً گروههای نژادپرست یا خشونتطلب) میتوانند به آزادی بیان و تجمع استناد کنند یا نه. اختلاف درباره محدود کردن گروههای افراطی: برخی کشورها برای جلوگیری از نفرتپراکنی یا افراطگرایی محدودیتهایی وضع کردهاند، اما منتقدان گاه این محدودیتها را تهدیدی برای آزادیهای مدنی میدانند. مناقشه درباره تفسیر دولتها: برخی دولتها به نام دفاع از حقوق عمومی یا نظم اجتماعی، محدودیتهای گستردهای بر آزادی بیان، تشکلها یا مخالفان سیاسی اعمال کردهاند و منتقدان گفتهاند این تفسیر با روح ماده ۳۰ سازگار نیست. اختلاف بر سر تعارض حقوق: گاهی میان حقوق مختلف (مثلاً آزادی بیان و حق مصونیت از تبعیض) تعارض پیش میآید و درباره اینکه کدام حق باید اولویت داشته باشد اختلاف نظر وجود دارد. بحث درباره جهانی بودن حقوق بشر: برخی دولتها استدلال کردهاند که تفسیر حقوق بشر باید با ارزشهای فرهنگی یا دینی سازگار باشد، در حالی که دیگران معتقدند ماده ۳۰ اجازه نمیدهد به نام فرهنگ یا مذهب، حقوق بنیادین افراد محدود شود. در مجموع، مهمترین مناقشه ماده ۳۰ این است که چگونه میتوان از حقوق و آزادیها محافظت کرد، بدون آنکه این حقوق به ابزاری برای نقض حقوق دیگران یا تضعیف خودِ نظام حقوق بشر تبدیل شوند. |
آنچه از اختلاف نظرها و مناقشات در باره مواد اعلامیه عرض شد اختصاص به ملیت، دین و آیین و…خاصی نبود. از ملل و اقوام و ادیان و فرهنگ های مختلف بود. در داخل جهان اسلام نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: سنتگرا، اصلاحطلب، سکولار و نواندیش دینی.
درباره نویسنده
Mohammad Asadi
نویسنده مجله حکمت گستر؛ همراه شما برای مطالعه دقیقتر و انتخاب آگاهانهتر کتاب.
مشاهده همه نوشتههاادامه مسیر مطالعه
همه مطالب
نوشتههای مرتبط
حقوق بشر؛ مفهوم و تاریخچه(1)
واقعیت این است که؛ تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشر ارائه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد…
ادامه مطلب