فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول: کلیات… ۵

فقه مقاصدی… ۷

مقاصد شریعت…. ۸

حقوق اساسی… ۱۰

فقه مقاصدی و حقوق اساسی.. ۲۰

یک. فقه مقاصدی و ارزش‌های بنیادین اسلام. ۲۳

دو. فقه مقاصدی و منشأ حقوق انسان.. ۲۵

چالش‌ها ۲۸

حقوق بشر. ۲۸

نظام بین المللی حقوق بشر. ۲۹

اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۹

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.. ۷۵

حقوق زنان.. ۳۰

فصل دوم: چالش های حقوق بشری در حوزه حقوق زنان.. ۳۱

پیش درآمد.. ۳۳

1. نابرابری زن و مرد در زندگی مشترک….. ۳۵
2. محرومیت زنان از تصدّی مناصب مهم دینی و سیاسی.. ۳۷
3. نابرابری زن و مرد در ارث‌بری… ۳۷
4. نابرابری زن و مرد در قصاص….. ۳۹
5. نابرابری دیه زن و مرد. ۳۹
6. محدودیت زنان در ازدواج.. ۴۰
7. بی‌توجهی به نظر زنان در طلاق.. ۴۱
8. بلوغ دختر. ۴۲

فصل سوم: فقه مقاصدی و حقوق زنان پاسخ به چالش های حقوق بشری معاصر. ۴۵

مقدمه. ۴۷

الف)احکام امضایی و تاسیسی.. ۴۸

ب) اهمیت و جایگاه عرف در فقه مقاصدی… ۵۳

مقام زن در آیین بودایی.. ۶۳

مقام زن در آیین یهود. ۶۳

مقام زن در آیین زرتشت…. ۶۶

مقام زن در آیین مسیحیت…. ۷۱

فقه مقاصدی و حقوق زنان.. ۱۰۲

الف) ساحت‌های حقوق زنان در شریعت اسلام. ۱۰۲

ب) اهداف شریعت و حکم شارع در هر یک از ساحت‌های حقوق زن.. ۱۲۳

ج) همسانی در احکام و فروعات دینی.. ۱۲۴

د) تصدی مناصب مهم دینی و سیاسی.. ۱۲۵

هـ) فقه مقاصدی و حقوق سیاسی زنان.. ۱۲۷

و) فقه مقاصدی و حقوق عمومی اقتصادی زن.. ۱۲۹

ز) فقه مقاصدی و حقوق اختصاصی مالی زن.. ۱۳۳

ح) فقه مقاصدی و حقوق خانواده. ۱۳۵

ط) اختلاف فقهای مذاهب در خصوص حضور و اذن ولی در ازدواج دوشیزه. ۱۳۶

ی) ازدواج زنان با غیر هم کیشان.. ۱۳۷

ص) سن تکلیف و مسئولیت حقوقی دختر. ۱۳۸

جمع‌بندی… ۱۴۷

منابع.. ۱۵۳

الف) منابع فارسی.. ۱۵۳

ب) منابع عربی.. ۱۵۴

مقدمه

اصطلاح «حقوق اساسی»پیشینه ای نه چندان کهن، به طول کمی بیش از دو قرن دارد، زمانی که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت ایستاد و برای خود، هویت و جایگاه مشخصی را تعریف کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو، به چالش کشیده شد و گفتگو در باره  محدوده آزادی و قدرت توسط روشنفکران دامن زده شد، جریانی که با انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس و تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی، آغاز شده بود،در قرن هیجدهم به نهضت «گرایش به قانون اساسی» و ایجاد حقوق اساسی با هدف تنظیم عادلانه روابط دولت و مردم و تلفیق منطقی بین قدرت و آزادی  انجامید و در طی دو قرن گذشته به کمال رسید و در جهان فراگیر شد.^[۱]

از مهمترین موضوعاتی که در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی مانند؛ رأی گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت است.^[۲] با توجه به رشد و شکوفایی نسبی حقوق اساسی در سراسر جهان،  امروزه یکی از مهم ‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق اساسی؛ حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب ‌ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق اساسی به شمار می‌رود.^[۳]

در حالی که نهضت قانون اساسی در پایان قرن هیجدهم و در پی انقلاب فرانسه به پیروزی رسید و به تدریج موضوعات حقوق اساسی؛ تعریف، تبیین و نهادینه شد، دین خاتم دوازده قرن پیش از آن، یعنی در سال های ۷۱۵ تا ۷۳۸ میلادی،که ظلمت قرون وسطی، اروپا را فرا گرفته بود، حقوق انسان؛ اعم از زن و مرد را به رسمیت شناخته و او را جانشین خدا در زمین معرفی کرده و کرامت ذاتی انسان را هدیه آفریدگار به وی اعلام و روابط عادلانه حکومت و ملت را متناسب با فرهنگ آن روزگار تعریف نموده است.

گرچه طی دو قرن گذشته، موضوع تساوی حقوق زن و مرد در اسناد بین المللی مانند؛ «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» مورد توجه، تاکید و تصریح بوده است، اما در هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی، با تصویب «اعلامیۀ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (در یک مقدمه و ۱۱ ماده) و سپس؛«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در دسامبر ۱۹۷۹میلادی،  و لازم الاجرا نمودن آن در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱میلادی (مطابق بند ۱ ماده ۲۷) گام بلندی در جهت ارتقای حقوق زنان و تعمیق و گسترش عملی  نگاه تساوی بین زن و مرد در جهان، توسط مجمع عمومی سازمان ملل برداشته شد.

جزوه پیش روی، ضمن بررسی نگاه های متفاوت به حقوق و جایگاه زن و مروری بر اسناد ملّی و بین المللی مرتبط، دیدگاه اسلام را از پنجره فقه مقاصدی در این خصوص ارائه نموده است.

[۱]هاشمی، سیدمحمد،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج۱، ص۴۱؛خسروی، حسن، حقوق اساسی؛ ص۴۰.

[۲] نجفی اسفاد،مرتضی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۷.

[۳]هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ج۱،ص۵۸.